دور المال السياسي
إن إساءة استعمال المال في السياسة يمكن أن يعكس ويحدث، مشاكل كبيرة للدول الديمقراطية، ويؤدي الأداء المشوه للأحزاب السياسية وللأفراد، عند إساءة استعمال المال، إلى انعدام الثقة في المجالس السياسية وفي النشاطات التي تقوم بها.
وهناك مشاكل كثيرة تخص المال السياسي والفساد، وتقع في صلب ما يعرف بالفساد السياسي، مع أن التمويل السياسي والفساد أمران منفصلان، لكن عندما يختلط الأمران معاً، فإن الفساد يبرز حتماً. ذلك أن المكونات التي تجمع بين الفساد والتمويل السياسي، والمكونات التي تجمعهما أمور غير معروفة تماماً.
ويعتبر المؤلف أن الفساد في التمويل السياسي يعني إساءة استعمال الأموال في الحقل السياسي، وذلك بواسطة الأحزاب السياسية والمرشحين في الانتخابات، وذلك لمصلحة مرشح، أو حزب سياسي، أو جماعة سياسية، وأهم النشاطات الخاصة بإساءة استعمال الأموال في المجال السياسي تتجسد في الإنفاق غير المشروع بما فيه شراء الأصوات، والتمويل من مصادر غير معروفة، وبيع المقابلات الدعائية، أو الوصول إلى الإعلام الأكثر انتشارا، وإساءة استعمال مصادر الدولة المالية، وتدخل الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال في دعم بعض المرشحين والسياسيين، إضافة إلى النشاطات الخارجة على قواعد التمويل السياسي المعروفة، وإجبار القطاع الخاص على دفع أموال للحماية من إجراءات الدولة، وتخفيض الأموال المخصصة لأحزاب المعارضة.
ويقّر المؤلف بوجود عقبات وموانع كثيرة لإمكانية التحقق من وجهة صرف الأموال، ويطالب بوضع قوانين وقواعد جديدة لكيفية صرف الأموال، والوجهة التي تتوجه إليها، عبر الاستعانة بسلسلة القوانين والإجراءات لبعض الدول المتقدمة التي طبقتها. وأهم تلك الإجراءات كيفية الإعلان عن وجهة الصرف ومراقبة الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات، ويعتبر أن الإعلان عن الأموال مهم جدا بالنسبة للناشطين وللسياسيين على السواء، لكن تطبيق القوانين في ما يخص المال السياسي صعب التحقيق إذا لم يلازمه الفرض الذي يمنع وحده الفساد السياسي.
ا