- انفصال التعليم عن الواقع في دول العالم الثالث
وعلى الرغم من التحسن الحاصل في مجال التعليم في السنوات الأخيرة بفضل البرامج التي طبقت في الدول النامية، منها مجانية التعليم وبرامج محو الأمية، فإن ذلك لم يغير من الوضع كثيرا لعوامل عدة خارجية وداخلية، نوجزها في التالي:
- أغلب النظم التربوية والتعليمية في دول العالم الثالث على صورتها الراهنة، "تلعب دورا كبيرا في تكريس وضع التخلف والتبعية، وتزيد الإنسان فيها انفصالا عن الإنتاج، وبالتالي اغترابا"، لعجزه عن التلاؤم مع شروط الحياة التي يعيشها المجتمع.
- عدم وضوح الخط التربوي العام في المجتمع الناجم عن غياب فلسفة وطنية تجسد روح الإنتماء، فضلا عن جلب هذه النظم وسطحية أساليب التكوين.
- تتخذ الظروف الفيزقية التي تتم فيها العملية التعليمية في وجود تناشز بين المؤسسات التعليمية وعدد الأطفال في سن الدخول إلى المدرسة. انعكس ذلك على تكدس التلاميذ في القسم الواحد، والتفاعل بين المعلم والتلميذ، الذي يصبح التركيز في التعليم فيه على التلقين والإلقاء وإهمال الأساليب العلمية القائمة على إجراء التجارب في المعمل وزيارة المصانع.
- إذا كانت قضية الاستيعاب على المستوى الحضري، شكلت عائقا أمام نسبة كبيرة من الأطفال الذين لا يجدون مكانا في المدرسة، فإن التكاليف وحاجات الأسر الفقيرة إلى العمل، أدت إلى ترك المدرسة في فترة مبكرة، وبخاصة الفتيات، فبعد المدرسة في الريف أو انعدامها، يقف حائلا ضد طموحات الكثير من أطفال العالم الثالث.
في ضوء ذلك الاختلال في مناهج التعليم غير الملائمة في بعض دول العالم الثالث، تشير الإحصاءات إلى أنه في البرازيل، لا تتاح لـ 85 في المئة فرصة تجاوز الصفوف الأولى من مرحلة الدراسة الإبتدائية، ومن كل مئة تلميذ ينهون تلك المرحلة لا يتابع إلا ثمانية دراستهم في المرحلة الثانوية.
وفي العالم العربي يبدو من التقارير الدولية أن ملامح الوضعية لم تتغير على الرغم من رفع شعار مجانية التعليم، وتمكين الفئات الفقيرة من فرص التعليم، لأن الإستعداد للاستيعاب وبعد المؤسسات عن رائديها، إضافة إلى عوامل أخرى، أدت "بالغالبية من الصغار إلى ترك الحياة الدراسية في سن مبكرة قبل أن يكتمل نموهم الجسمي والعقلي والفكري".
تأسيسا على ما تقدم، يمكن إدراك أن النظم التربوية في دول العالم الثالث ومنها الوطن العربي، لم تكون تهيئ الشباب لمهنة محددة، لها علاقة بالواقع المحلي وسوق العمل.
هذا يوضح إلى أي مدى يحدث انفصال "واستبعاد التعليم عن متطلبات التنمية الإجتماعية والإقتصادية، وعدم تجاوب برامجه للمتغيرات التي يطرحها المجتمع الحديث، وعدم وقوع المدرسة والعمل على متصل واحد"، وهو أمر ذو دلالة واضحة على أن "النظم التعليمية المتبعة في الوطن العربي بوجه عام غير متطورة، وهي أنظمة انعكاسية للأنظمة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية القائمة على مزيج من العادات والتقاليد، والفكر المستورد" إضافة إلى أن أهداف هذه النظم متشعبة المصادر وغير محددة، ومتذبذبة بين محاولة الإنطلاق من الذات والتبعية المطلقة.
من الواضح من المعطيات والمؤشرات السابقة، أن شباب دول العالم الثالث بما فيه الوطن العربي، يعيش أزمة نظام تربوي، أوجد التخلف.
يتضح هذا أكثر عند الإشارة إلى الدراسات الميدانية التي أجريت حول رأي الشباب نحو التعليم الجامعي، وذلك أن "الشباب الجامعي لا يشعر بأن الجامعة لا تقدم أكثر من مجرد كم من المعلومات من دون أن تقوم بوظيفتها الثالثة، أي الوظيفة الإرشادية والتثقيفية التي تزود الشباب بما يحتاجه من ثقافة عامة".
ترتب على ذلك وجود فجوة بين جيل الشباب والآباء نتيجة لظروف ومتغيرات الحياة المعاصرة، والملاحظ أن الظاهرة ما زالت تسير في اتجاه يكرس الطابع السلبي للنظام التعليمي في هذه الدول والمتمثل في أن:
* التعليم لا ينمي القدرة على الإبتكار والتجديد.
* التعليم لا يمنح الإحترام للحرف والأعمال اليدوية.
* التعليم لا يضع في الإعتبار احتياجات المجتمع الفعلية.
أكدت الملاحظات التي تم عرضها في سياق هذا الجزء، أن النظام التعليمي في دول العالم الثالث، لم يتحدد دوره في الإهتمام بتنمية قدرة الفرد الإبداعية، وترقية الإتجاهات نحو الحرف والأعمال اليدوية، تمهيدا لدمجه في المؤسسة الإجتماعية، وإنما عملت مجموعة الآليات التي تتحكم في العملية التعليمية على فصله ليس عن المدرسة فحسب، بل من بيئته الإجتماعية.
ثالثا: في نطاق الأسرة
كان لسرعة معدلات التغير الإجتماعي التي خبرتها دول العالم الثالث منها العالم العربي، فعالية "فصل الحاضر عن الماضي، وجعل المستقبل بعيدا عنهما أيضا، كما عزلت الشباب عن الكبار، ومن ثم ينبغي أن يؤخذ في الإعتبار ما يمكن أن ينجم عن ذلك من تزايد إحساس الشباب بالاغتراب وعدم اللامبالاة والإنعزال عن العديد من المواقف التاريخية في المجتمع".
صاحب هذا التغير آخر في بنية القرابة التي أصبحت تنزع نحو الأسرة الصغيرة، ولا سيما في المراكز الحضرية التي نتجت عنها نزعة فردية كواقع اجتماعي. هذه الظاهرة طرحت مشكلة السلطة الأبوية داخل الأسرة ومن ثم قيم الإنتماء والإستقلالية.
ويقترب هذا التحليل كثيرا من الواقع الذي تشهده المجتمعات العربية بخاصة، ومجتمعات العالم الثالث بعامة، والذي يمكن استنباط العوامل التي أدت إلى وجود نسق الأسرة النووية كبديل عن الأسرة الممتدة، يتناسق والحياة الحضرية.
وبهذا سوف تعرض هذه الفقرة بإيجاز أبرز الملامح التي صاحبت التحولات والتغيرات التي طرأت على نسق الأسرة، لتوضيح جانب من جوانب قضايا الشباب، من حيث إن الأسرة ضابط لسلوك الفرد ومجال للمساعدة المتبادلة، وتقوم، "كما تذهب علياء شكري" بدور مهم في صياغة وتكوين الشخصية الأساسية في كل ثقافة من الثقافات المختلفة".
لذلك يجدر بنا أن نوجه الإهتمام لنمطين من أنماط الأسرة، هما الأسرة الممتدة والأسرة النووية، ليس باعتبارهما النمطين السائدين في دول العالم الثالث، ولكن لكونهما النمطين للذين ما زالا يقدمان وظائف اجتماعية للمجتمع.
1- التغير في حجم الأسرة (من الممتدة إلى النووية)
تذهب علياء شكري في دراستها، إلى أن الأسرة قد تطورت من أشكال كبيرة إلى ممتدة، إلى أشكال أصغر فأصغر، فالأسرة الممتدة في شكل نظام اجتماعي ما زالت سائدة في أغلب النظم، وبخاصة أنظمة العالم الثالث.
وهي كما توضح علياء شكري "عبارة عن تجمع تلك الأسر النووية المستقلة استقلالا داخليا، داخل إطار الأسرة الكبيرة. وقد تجمع تلك الأسر النووية، رابطة أجيال متتابعة في خط الأب أو خط الأم".: يميزها في الغالب كبر حجمها وشدة انتماء أعضائها، مع ارتكازها على أساس اقتصادي، وإذا كان النظر إلى الأسرة الممتدة من منظور ما تقدمه لأفرادها من إمكانيات جاهزة حافظت بشيء من المتانة على الألفة والاتفاف حول الذات، فإن التحولات الكبرى بفعل التغيرات الإجتماعية والإقتصادية، قد قلصت من الوظائف التي كانت تؤديها الأسرة الممتدة في الدول الصناعية، وبالتالي عاملا مساهما في إخفاء هذا النمط، في حين ظل سائدا في دول العالم الثالث".
في هذا السياق تشير الدراسات الخاصة بالأسرة إلى أن نمط الأسرة الممتدة، ما زال يشكل نسبة كبيرة من سكان دول العالم الثالث، على الرغم من التحول الإجتماعي والإقتصادي الذي عرفته. ويتضح ذلك من خلال تكوين التجمعات السكانية المحيطة بالمدن، حيث إن عامل جذب الأقارب للإقامة بالقرب من الجماعة ذات الإرتباط الأسري، كان عاملا مميزا في تكوينها الجغرافي.
كان لانعكاس الحراك الإجتماعي الذي تم إطار التنمية التي لم تقم على التوافق والتكامل بين كل من قطاعي الزراعة والصناعة، اختلال في توازن سوق العمل الذي شجع الهجرة من الريف إلى المدن بحثا عن فرص عمل والعيش في منطقة على مجتمع المدينة. والأرجح ألا تستطيع تلك الأنماط الأسرية الجديدة الوافدة من الريف، أن تتكيف بسرعة وبشكل كامل مع ظروف الحياة في المدينة".
وكما هو واضح فقد أدى التحضر إلى سطحية العلاقات الإجتماعية، وإلى ضعف تلك الروابط التي كانت سائدة، تدريجيا، وأدى كذلك إلى تحول الأسرة الممتدة إلى أسرة نووية بحجم أصغر، كما أسهم الحراك الإجتماعي الذي نشأ عن الثورة التكنولوجية وانتشار وسائل الإتصال في انهيارها كوحدة وظيفية. "وتستطيع الأسرة أن تحقق لأفرادها جانبا كبيرا من احتياجاتهم المعيشية والإجتماعية".
ووفقا لتلك المتغيرات ولمتطلبات الحياة الجديدة وشبكة العلاقات التي تنظم الأشخاص، أصبحت الأسرة النووية تمثل النمط السائد في مدن العالم الثالث. وهنا نسجل ملاحظة مؤداها، أن النمو الحضري وحركة التصنيع في دول العالم الثالث، لم يؤديا إلى اختفاء نمط الأسرة الممتدة، حيث تدل الشواهد على وجود رواسب ذلك النمط خصوصا في المناطق المحيطة بالمدن على الرغم من العزلة الحضرية، التي صارت من أهم ملامح نسق القرابة.
لقد أوضحت الدراسات الميدانية التي أجريت على الأسرة هذا الإتجاه، إذ بينت أنه على الرغم من التغيرات التي حدثت في المجتمع من سياسة واجتماعية واقتصادية، فإن الأسرة الممتدة ظلت تمثل النمط السائد في العراق.
الرئيسية
أحدث الصور
منتدي أبناء كبوشية
